"كيف تساهم رأس جميلة" في تحسين تصنيف مصر الائتماني ؟

توقع عدد من المحللين الاقتصاديين تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك مرهون باستمرار التدفقات الدولارية من الخارج، مؤكدين قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية خلال العام المالي الحالي.

وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال : إن تحسن تصنيف المؤسسات الائتمانية لمصر يتوقف على مدى الوفاء بالالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة، فحجم الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال النصف الأول من العام الحالى يبلغ 26.3 مليار دولار، فضلا عن نحو 15.8 مليار دولار أخرى خلال النصف الثانى من العام.

وأوضحت آية : أنه مع التدفقات النقدية القادمة من صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار من إجمالى 35 مليار دولار قيمة الصفقة، بالإضافة إلى الاتفاق المنتظر من صندوق النقد الدولي والأخبار المتداولة حول صفقة جديدة لمشروع "رأس جميلة" سيحدث انتعاشة فى الاستثمار الأجنبى المباشر في الدولة المصرية، ما يجعلنا نستطيع الوفاء بالالتزامات المطلوبة.

وكانت مصر والإمارات قد وقعتا اتفاقية "رأس الحكمة" الأسبوع قبل الماضي بقيمة 35 مليار دولار، وكشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، حينها أن سيتم سداد قيمة الصفقة على دفعتين.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الجمعة الماضية تسلمت مصر الدفعة الأولى من الصفقة خلال الاسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات دولار.

والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار أخرى من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي ، وبحسب مدبولي فإن حجم الودائع الإماراتية لدى المركزي يبلغ نحو 11 مليار دولار.

وأشارت زهير إلى أن الالتزامات الخارجية خلال العام الحالي هى الأعلى مقارنة بالأعوام المقبلة، موضحة : أن العام المقبل 2025 لدينا نحو 19 مليار دولار وخلال العام 2026 لدينا التزامات بنحو 25 مليار دولار.

وتتوقع زهير أن تشهد مصر تحسنا من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن صفقة "رأس الحكمة" خففت من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وسهلت تعديل سعر صرف عملتها المحلية.

وخفضت وكالة فيتش فى نوفمبر الماضى، تصنيف مصر الائتمانى إلى درجة " ــB " بدلا من درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخلال نفس الشهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر أيضا من درجة "B" إلى "ــB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

فيما خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى درجة Caa1 بدلا من B3.

وفى فبراير الماضي أعلن منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، فى تصريحات تلفزيونية، تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لبحث وضع منطقة رأس جميلة وطرح رؤية استراتيجية للمنطقة.

وأضاف : أن هناك خطة حول كيفية استثمار هذا الموقع، بما فى ذلك التعاقد مع مستشار أو مؤسسة خبرة عالمية لتطوير مفهوم استغلال الأراضي. 

من جانبه قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي : إن مصر ستسدد أقساط الديون الخارجية بأريحية وذلك من خلال جزء من التدفقات النقدية القادمة من صفقة رأس الحكمة، موضحا أنه حتى فى حالة عدم وجود تلك السيولة الدولارية كانت الحكومة ستسدد الالتزامات الخارجية المستحقة فى مواعيدها ولكن على حساب بنود أخرى مثل تضييق فاتورة الاستيراد أو تأجيل تحويل أرباح شركات البترول.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فى نوفمبر الماضي، تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه، بانخفاض بلغ 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.

وكشف المركزي عن قيامه بسداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالى 2022 / 2023.

وأضاف أنيس : أن حجم الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لن تخرج من احتياطي النقد الأجنبي ولكن بدلا من التعامل معها كديون مستحقة ستتحول إلى ودائع ملك البنك المركزي.

وقال : أن ذلك سيساهم فى تحسين التصنيف الائتماني لمصر خاصة المؤسسات التى غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية ومن المتوقع أن تعود إلى نظرة مستقبلية مستقرة.

وتابع قائلا : إنه بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتوقع أن نشهد تحسنا فى درجة التصنيف من قبل المؤسسات الائتمانية المختلفة.

فيما قال رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين مصطفى شفيع : أن التصنيف الائتماني لن يشهد تغيرا إلا فى حالة وجود وفرة دولارية مناسبة داخل البنك المركزي والتأكيد على قدرة سدادنا لأقساط الديون الخارجية وفوائدها.

وأضاف شفيع : أن مصر تحتاج لوفرة دولارية أكبر من ذلك لكي يكون هناك تقييم بالإيجاب من قبل المؤسسات الائتمانية الدولية، متوقعا ألا نشهد تخفيضا آخر من مؤسسات التصنيف الائتماني المختلفة، ولكن سنشهد تحسنا فى حالة استمرار التدفقات النقدية المختلفة.

وتنتظر الحكومة المصرية استكمال قيمة قرضها من صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليار دولار مع توقعات بزيادة قيمة القرض إلى 10 مليارات دولار.